ولهذا فقد اصبح التعامل يحتاج الى عناية قبل الاقدام على عقد أي صفقة او ابرام أي عقد تجاري. وهنالك محاكم وداوئر قضائية مختصة تتسم بالسرعة المطلوبة للفصل في القضايا التجارية، نظراً لطبيعة التعاملات التجارية التي من سمتها السرعة..
لما تحظى به المملكة العربية السعودية من إقتصاد متين و سوق خصب لإستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية فإن المكتب يقدم الخدمات القانونية التالية :
- تأسيس الشركات برأس مال أجنبي أو مختلط وتعديل عقود تأسيسها .
- إستخراج تراخيص الإستثمار والسجلات التجارية وتمثيل المستثمر أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة .
- خدمات الحصول على تأشيرات للمستثمر وموظفيه .