قضايا توريد

قضايا توريد : أصبح الجميع في وقتنا الراهن يحتاج الي محامي و استشارات قانونية للحفاظ علي حقوقهم و مصالحهم الخاصة و تقديم النصح او المشاورة القانونية في كافية مجالات القانون حتي لا تتعرض حقوقهم و ممتلكاتهم للخسائر المادية او المعنوية بسبب وجود ثغرة قانونية قد يستغلها البعض . قضايا توريد

تعد شركة بند وحد للمحاماة احد أفضل الشركات الرائدة في مجال المحاماة و الاستشارات القانونية و حماية الملكية الفكرية لعملائنا , حيث تأسس مكتبنا عام 2008 م في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية , كما تتميز شركة بند وحد للمحاماة انه معتمد من وزارة العدل و علي تواصل مباشر و يومي مع الجهات الحكومية و القضائية لتقديم كافة الاحتياجات و الحلول القانونية لعملائنا الكرام .

يعتبر عقد التوريد من العقود المعاصرة التي لم يبحثها الفقهاء المتقدمون ,  و كانت أكثر تطبيقاته في العقود الإدارية ؛ ولذلك كانت أكثر تعريفات الباحثين لعقد التوريد تتناوله على أنه من العقود الإدارية فقد نقل تعريف محكمة القضاء الإداري لعقد التوريد بأنه ….. : 

اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وبين فرد أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين . قضايا توريد

و تعتبر قضايا التوريد من القضايا التي تحتاج الي محامي ذات خبره عالية لتفادي الوقوع في المشاكل و حلها في اسرع و قت لان هذه القضايا تسبب خسائر كبيرة للعميل لذلك يلجأ سريع لمحامي لتفادي تلك الخسائر .

دور محامي العقود

نتيجة لكثرة المعاملات القانونية سواء التجارية أو المدنية التي ينتج عنها عديد من الالتزامات ظهرت الحاجة لمحامون العقود ليساعدوك في الحفاظ علي حقوقك حيث تختلف العقود القانونية بحسب طبيعتها أو نوعها أو الهدف منها ولكنها تشترك في مسؤولية الالتزام بين الأفراد و المؤسسات العامة و الخاصة و تهدف الي الحفاظ علي حقوق الطرفين . قضايا توريد

هنا في شركة بند وحد للمحاماة نقدم لكم فريق عمل من المحامون ذو خبرات عالية لتقديم لكم كافة خدمات العقود و غيرها و توثيقها في وزارة العمل لتفادي الوقوع في أي مشاكل . قضايا توريد

لحماية حقوقك و الحفاظ عليها لان عند صياغة العقود و دراستها و تدقيقها و مراجعتها عبر محامو العقود هو الطريق القانوني الذي به تضمن حفظ الحقوق بين المتعاقدين من خلال توثيق العقد , و توثيق العقد لا ينافي الثقة بل يعتبر ضمانة عند نشوء أي خلاف محتمل بين أطراف العقد .

حيث يعمل محامي عقود العمل علي الحفاظ علي كافة حقوق كلا الطرفين لأنه يقوم محامو المنصة بصياغة و مراجعة عقد العمل و هو بمثابة اتفاق يتم بين صاحب العمل و الموظف .

أقرأ أيضا : عقد توزيع منتجات

يتعهد فيه العامل بتوفير خدمة أو مهمة محددة تحت إدارة و إشراف صاحب العمل و بناء علي ذلك يلتزم الطرف الثاني المتمثل في صاحب العمل بدفع الأجر المناسب مقابل هذا العمل كما يعتمد عليه في تنظيم عملية التوظيف و حفظ حقوق العامل وصاحب العمل .

عقود توريد

عقد الخدمة هو اتفاق رسمي سائد بين طرفان و هو الموظف و صاحب العمل و يكون العقد قانوني ممثل في وزارة العمل لحفظ حقوق الطرفين حيث يكون العقد اتفاق بين الطرفان لتقديم خدمات مقابل مبلغ مالي متفق عليه و عقد التوريد يختلف عن عقد العمل حيث ان عقد الخدمة هو تقديم خدمة محدودة الوقت و الجهد كما هناك اربع اركان لعقود التوريد ……. :

• اول ركن : هو ( ركن المورد ) يتعهد بإحضار السلع المتفق عليها و تمليكها للمستورد مقابل الحصول علي الثمن المتفق عليه و يعنبر هو الطرف الأول أو العاقد الأول .
• ثاني ركن : هو ( المستورد ) من يمتلك السلع المستوردة مقابل العوض الذي يبذله المشتري مقابل المبالغ المتفق عليها في العقد و يجب الالتزام بالعقد و يعتبر هو العاقد الثاني .

• ثالث ركن : ( الصيغة ) التعبير الصادر من العاقدين المفيد معنى التملك و التمليك و يسمى عند الفقهاء الإيجاب و القبول و لابد من وضوح دلالة الصيغة على مراد العاقدين بما لا يدع مجالاً لسوء الفهم أو الشك .
• رابع ركن : ( المعهود عليه ) وهو المتفق عليه في عقد التوريد و ينقسم الي جزئين وهما …. :

1. السلعة التي أبرم العقد لتوريدها و قد يشترط المستورد في هذه السلعة .
2. العوض الذي يدفعه المستورد لقاء ذلك .