عقوبة تعاطي المخدرات للعسكريين.
قضايا تعاطي المخدرات من القضايا المهمة التي تواجه المملكة العربية السعودية حيث تساعد المخدرات على نشر الفساد والانحطاط الأخلاقي في المجتمع وتعرض حياة الشباب للخطر.
هناك الكثير من العقوبات التي تنظيمها بحق العسكريين ممن يتعاطى المخدرات.
ولكن لم تتهاون المملكة مع العسكريين. حيث أن من هو مسؤول عن أمن وأمان البلد لا يمكن بأي شكل أن يتعاطى المخدرات فهو القدوة في الأخلاق.
وأيضا ساعد النظام العسكريين في تلقي التدريبات الخاصة بهم للتعرف على الإجراءات المادية التي يستطيعون من خلالها إثبات التهمة على المجرمين.
ولكن المملكة لا تتهاون مع أي عسكري أو شخص يتم التحقيق معه في الأمور المتعلقة بالمخدرات بكافة أنواعها من حشيش أو أي مؤثرات عقلية أخرى.
-
في المرة الأولى إذا ثبت على العسكري أنه يتعاطى المخدرات فإن العقوبة تكون السجن لمدة عشرة أيام والتأديب.
-
أما في المرة الثانية إذا وجد وهو يتعاطى المخدرات فيتم الفصل من الخدمة مباشرة والجلد ثمانين جلدة
وهنا يجب وضع الظروف الخاصة بالمتهم بعين الاعتبار وعامل السن والأخلاق -
وفي حال حيازة نبات القات للاستخدام الشخصي فقط فإن العقوبة تكون أقل مستوى من سابقتها.
-
ومن الممكن أن تقوم المحكمة بإيقاف التنفيذ على المتهم لنفس الأسباب السابقة إذا لم يكن محكوم عليه مرة سابقة أو أنه لم يعاود إلى هذه الفعلة
-
أما في حال عاد الشخص إلى تعاطي المخدرات وتكرار فعلته في فترة زمنية لا تزيد عن ثلاث سنوات
و للمحكمة الحق أن تبطل إيقاف تنفيذ الحكم الأول وتقوم بتفعيله وتضيف له الحكم بالجريمة الجديدة التي نفذها.
أما في حال انقضت الفترة الزمنية ولم يقم المتعاطي بتكرار هذه الجريمة المبينة في الحكم الأول عندها يتم إزالة كافة الآثار الخاصة به بشكل نهائي.
نظام فصل العسكري بسبب المخدرات.
ضمن نظام التأديب العسكري تنص المادة السابعة والعشرون فيه على :
-
يعاقب بالطرد أو الفصل من المؤسسة العسكرية من حكم عليه بحد شرعي أو أدين في جريمة مخلة بأمانة أو الشرف أو السجن لمدة تزيد على سنة واحدة
أي أن العقوبة لمدة أكثر من سنة يعاقب صاحبها بالفصل والطرد من الخدمة العسكرية
لدينا في نظام مكافحة المخدرات ثلاث حالات ولكل حالة عقوبة مختلفة وهي :
-
المتعاطي
-
المروج
-
المهرب
المتعاطي :إذا ثبت التعاطي فيعاقب بالسجن لمدة سنتين ويعزر بنظر الحاكم الشرعي ويبعد عن البلاد إن كان أجنبيا وفي حال تقدم للعلاج من ذات نفسه لا تقام دعوى ضده بل يعالج في مشفى لعلاج المدمنين
المروج :وهنا يفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى. وبين العائد بعد سابقة حكم عليه في جريمة ترويج.
في الحالة الأولى تكون العقوبة هي الجلد أو الحبس أو الغرامة المالية. أو بهذه العقوبات جميعا حسب وجهة نظر القاضي.
أما في حالة العودة إلى الترويج تكون العقوبة تكون العقوبة شديدة ويمكن أن تصل إلى القتل للتخلص من شره. وذلك بعد أن تأصل الشر بنفسه وأصبح من المفسدين في الأرض.
المهرب : وله أشد العقوبات القانونية وهي القتل (الإعدام ) وذلك للفساد الذي يسببه إدخال المخدرات. وذلك للفساد الذي يسببه إدخال المخدرات للبلد.
ولا يقتصر على المهرب بل يتجاوزه إلى المملكة بأسرها فيصيبها بأضرار ضخمة.
وكذلك الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج تقع عليه نفس العقوبة وهي الإعدام.
وأيضا يعتبر بعض المحامين استخدام الفحص الطبي لمرة واحدة كدليل على تعاطي العسكري للمخدرات أمر خاطئ.
وقد عرضت عدة قضايا لضباط قد تم فصلهم مباشرة من دون تحقيق بعد ظهور نتائج التحاليل الايجابية.
حيث أن بعض الأجهزة كوزارة الداخلية تقوم بفصل منتسبيها بعد الفحص الطبي الايجابي ولو كان لمرة واحدة ومن دون التحقيق معهم.
تصرف الأجهزة العسكرية في قضايا المخدرات.
الأجهزة عسكرية لا تقوم بفصل عناصرها إلا بعد ثبوت تعاطيهم للمخدرات عن طريق الفحص الطبي للمرة الثالثة. وبذلك هذه الأجهزة تختلف في تطبيق إجراءاتها الإدارية والعقوبات الخاصة.
فمنها من تعطي فرصة لمن ثبت تعاطيه للمرة الأولى والثانية لكي يبتعد عن تعاطي المخدرات وتقوم بتطبيق الإجراءات بحقه ولكن بدون فصله من العمل.
إن فصل أي موظف عسكري أو مدني من عمله هو حرمان أسرة كاملة من معيلها.
ولذلك يجب التروي بموضوع الفصل لأنه يسهل تحول المتعاطي إلى مروج وبالنهاية إلى تاجر مخدرات ليكسب رزقه.
وأيضا أغلب المحامين لا يعتبر الفحص الطبي دليل قاطع لا يمكن الخطأ به بل هو قرينة لا ترقى كدليل.
وكذلك طالبوا بتوحيد النظام بأخذ التحاليل ثلاث مرات كونهم جميعا تابعون للمؤسسة العسكرية.
افضل شركة محاماه واستشارات قانونية في الخبر | افضل محامي في الخبر - السعودية | شركة تأسيس شركات في الخبر | افضل مكتب محاماه في الخبر - السعودية | افضل مكتب استشارات قانونية في الخبر
محاماه في السعودية | شركة بند وحد للمحاماه في الخبر