إذا توفي الشخص المورث فإنه يترك كامل الهبة و ثروته وممتلكاته تنتقل إلى باقي الأفراد الموروثة حسب
الوصية. كما أنه لا يحق و لا يسمح لأي شخص من الورثة ان يمنع تقسيم و توزيع تركة إلا في حال اتفق و
رغب جميع الورثة على ذلك.
وفي حال أراد أي فرد من الورثة أن يأخذ نصيبه وحصته من الورثة فإنه يتعين عليه أن يحصل على حقه من
الورثة. أما في حال كانت التركة هي عقار فإن الورثة لا يستطيعون توزيعها لذلك في هذه الحالة يجب لوارث
أن يأخذ حصته من خلال التقدير أي يتم تقدير ثمن العقار و حصة الوارث ويعطونه حقه ويبقى العقار على
حاله. أو من الممكن أن يبيعون العقار سواء كان (محل- منزل…) شرط أن يحصل جميع الورثة على حصص
و اموال حسب القوانين والشرع.
و إذا رفض أحد الورثة البيع و أراد الآخرين بيع العقار بعد ما مات مورثهم و الذي هو هبة منه للموروثين.
وسواء كان العقار محل أو المنزل السكني، في هذه الحالة يقع شأن العقار على عاتق المحكمة التي بدورها
تقوم ببيع العقار وتوزيع قيمة العقار بين جميع الورثة وهذا كان قول الحنابلة.
أما الفقه المالكية فقد قال بأنه يمكن للقضاء عرض العقار للبيع ويتم اختيار من يقدم السعر الأعلى في
الشراء. فإذا لم يكن أي اختلاف في السعر و الثمن فإن العقار سواء كان (عمارة أو الشقة ..الخ) يباع للشخص
الوارث الذي يريد العقار (وهو المشتري) والذي لا يرغب في بيعه والتفريط فيه، وذلك في حال كان الشخص
قادراً على شراء العقار. وكما أنه بعد النظر تجد إلى أن البيع يقع برغبة و سبب شخص وريث واحد فقط،
حتى مع امتناع الورثة الباقون.
وهنا نكون تحدثنا عن حالة إذا رفض أحد الورثة البيع أما اذا امتنع أحدهم التوكيل سنتكلم عنه في العنوان
التالي.
معلومات ذات صلة ..
- كم يأخذ المحامي في قضية الورث.
- صيغة دعوى ديوان المظالم.
- ما هي عقوبة استخدام وكالة بعد وفاة الموكل.
إذا رفض أحد الورثة التوكيل.
من أكثر الأسئلة التي وردتنا إلى موقعنا مكتب الصفوة للمحاماة و للاستشارات القانونية ما يلي..
السؤال: يسعد أوقاتك أستاذي المحامي أنا أحمد مقيم في مكة وأخوتي الشركاء يرغبون أن نقوم بالتوكيل
ولكن أحدهم يرفض ذلك منذ سنة. سؤالي ما العمل الذي يتوجب القيام به في مثل هذه الحالة؟ فهل يمكن
القيام بذلك من دون موافقة الشخص الرافض؟
الجواب: أخي الفاضل سنقدم لك جواب القانون السعودي الشرعي وذلك من قبل نخبة متميزة من المحامون
والمستشارون القانونيون في قضايا المواريث من مكتب الصفوة للمحاماة.
في مثل هذا النوع من الحالات الأمر لا يتوقف على امتناع ورفض شخص التوكيل، وذلك لأنه لا يجوز قانوناً
ولا شرعاً أن يتم إكراه أحد الأشخاص الورثة على الحضور وعمل وكالة بسبب أنه يحق لكل منهم الامتناع عن
التوكيل. وهنا يفضل أن يتم الاتفاق بين الورثة وتوكيل شخص واحد ينوب عن الجميع، ولكن في حالة رفض
أحدهم التوكيل فيمكن تعدد الوكلاء.
وفي حالة كانت الوكالات من جهات مختلفة فإنه يجب أن تكون جميع النصوص متوافقة وذلك من أجل أن يتم
العمل بها حيث لا يوجد أية صعوبات للمراجعة بها. لذلك يفضل الاتفاق على صيغة محددة وكاملة يتم
تصويرها ثم توزيعها على جميع الورثة حتى تكون الوكالات مطابقة فيما بينها.
لذلك أنصحكم بالتواصل مع مكتب الصفوة المختص في مجال المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية
بمختلف أنواعها والعامة إما بواسطة الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتب أو بالاتصال على رقم هاتف موجود
في الصفحة أو اون لاين على شبكة الانترنت، وخبرته في التعامل مع جميع المحاكم.
وهكذا نكون تكلمنا عن حالة رفض وامتناع أحد الورثة عن التوكيل أما عدم توقيع الورثة على عقد القسمة
ورفضوا هذا موضوع الفقرة التالية.
عدم توقيع أحد الورثة على عقد القسمة.
بعد وفاة الشخص المورث فإن أملاكه وثروته جميعا تذهب إلى ورثته و يجب توزيعها وتقسيمها حسب نصيب
كل شخص منهم (الموروث)، حيث أنّ توزيع وتقسيم التركة فرضها الله تعالى ولا بد من تقسيم الإرث قسمة
شرعية قانونية نظامية و تحفظ الحقوق لجميع الوارثين ويكون ذلك امتثالاً لأوامر الله تعالى وبقول رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (من قطع ميراثاً فرضه الله، قطع الله ميراثه من الجنة) ولكن ما الحل في حالة عدم
توقيع الورثة على عقد القسمة؟
في هذه الحالة يتم يتقدم أحد الورثة بطلب إعلام وراثة وعلى هذا الأساس يتم تحديد الأنصبة و الحق لكل
شخص من الورثة من جانب محكمة الأحوال الشخصية.
لذلك يتم الطلب و اللجوء من محامى متخصص و خبير وذو مهارة بقضايا إرث، فلا تتردد في التواصل مع
محامي من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. والذي لديه القدرة في التعامل مع جميع أنواع
ومختلف حالات وقضايا المواريث و حساب المواريث في السعودية. وكما يتمتع بـ خبرة كبيرة و معرفة
واسعة بكيفية تقسيم التركات وفق أصول قانونية و مبادئ شرعية وإسلامية، وأيضا حسب أنظمة و قوانين
و أحكام المملكة العربية السعودية.
و في الواقع هو من أشهر وأكفأ المحامين الخبيرين و المتخصصين بقضايا الورثة داخل المملكة العربية
السعودية لذلك لا تترددوا أبداً وتواصلوا معه سواء من اجل توكيله لإيجاد حلول مناسبة لـ قضية ما أو من
أجل أخذ استشارة و نصيحة قانونية أو في حالة امتناع الورثة عن توقيع العقد أو رفض أحد الورثة البيع.
وكما يمكنكم ذلك إما من خلال موقع إلكتروني أو بواسطة الاتصال على رقم الهاتف الخاص.
وهكذا نكون قد تكلمنا عن حالة عدم توقيع الورثة على القسمة أما في حالة رفض أحد الورثة القسمة هذا
ستتعرف عليه في الفقرة التالية من مقالنا.
إذا رفض أحد الورثة القسمة.
بعد موت الشخص فإنّ جميع مال و عقارات الميت تنتقل إلى الورثة كما أنه من الممكن أن يحدث تأجيل في
تقسيم الميراث أو امتناع أحد الورثة عن التقسيم وقد يحدث مماطلة بموضوع ورثة الشخص المتوفى وكل
ذلك محرم شرعاً و قانوناً.
فما العمل في حال رفض أحد الورثة القسمة؟.
وفي مثل هذا النوع من الحالات التي تخص وتتعلق بقضايا الارث فإنه يجب اللجوء إلى محامي قضايا ارث
ورثة في جدة محامي مختص و خبير بهذه القضايا لأن الأمر يحتاج إلى القيام بـ اجراءات و خطوات معينة. وإن
المحامي يجب أن يكون على علم بهذه الأمور وبكيفية التعامل معها بالكامل وتنفيذها بطريقة قانونية
و صحيحة.
و في الحقيقة حتى لو كنت على اطلاع بجميع النصوص القرآنية وكافة أحكامها ولكن قد تجهل تفسيرها، لذلك
يجب طلب اللجوء و العون من المحامي المختص وأنصحك بمراجعة مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات
القانونية حيث يضم مجموعة متميزة من المحامين والمستشارين القانونيين، بينهم محامي قضايا ارث ورثة
في جدة محامي خبير بقضايا الإرث و طريقة تقسيم وحساب المواريث في السعودية.
كما لديه القدرة على فهم تفاصيل القضية و جميع التشعبات المتداخلة بالقضية، وأيضا قدرته على حلها
بطريقة شرعية واسترجاع الحقوق بالكامل وفقا إلى انظمة السعودية و المبادئ الشرعية و بدون أية مشاكل.
بالإضافة إلى قدرته في تقديم و عرض المشكلة أمام جهة معينة و القضاء وللمحكمة الأحوال الشخصية،
وقدرته على التنفيذ و تطبق الحكم الصادر من المحكمة.
افضل شركة محاماه واستشارات قانونية في الخبر | افضل محامي في الخبر - السعودية | شركة تأسيس شركات في الخبر | افضل مكتب محاماه في الخبر - السعودية | افضل مكتب استشارات قانونية في الخبر
محاماه في السعودية | شركة بند وحد للمحاماه في الخبر